"مافیای زباله‌گردی" مشغول استثمار و بهره‌کشی از افراد است
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۵۴۲۸
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: متأسفانه پدیده زباله‌گردی نه تنها باعث زشت شدن چهره شهر‌ها شده بلکه مافیای کثیفی که پشت این پدیده وجود دارد، مشغول استثمار و بهره‌کشی از افرادی است که به این کار مبادرت می‌کنند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی سلاجقه در چهل‌و‌سومین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماندها، ضمن گرامیداشت ۲۱ تیرماه؛ روز جهانی بدون پلاستیک اظهار کرد: امیدواریم که مصوبه حذف پلاستیک‌های با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون تا پایان تیرماه ابلاغ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به دیدار خود با وزیر دادگستری درخصوص ساماندهی پدیده زباله‌گردی در کشور گفت: متأسفانه پدیده زباله‌گردی نه‌تن‌ها باعث زشت شدن چهره شهر‌ها شده بلکه مافیای کثیفی که پشت این پدیده وجود دارد، مشغول استثمار و بهره‌کشی از افرادی است که به این کار مبادرت می‌کنند.
معاون رئیس جمهور، جمع‌آوری زباله‌گرد‌ها را در راستای حفظ شأن و کرامت انسانی آنها عنوان و تصریح کرد: در جلسه با وزیر دادگستری تصمیم گرفته شد که شهر رشت و مناطق ۸ و ۲۲ شهر تهران به عنوان پایلوت طرح جمع‌آوری زباله‌گرد‌ها معین شوند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از شهرداری‌ها خواست که برای پاک شدن فضای شهر‌ها از زباله‌گرد‌ها به میدان بیایند.
سلاجقه در ادامه با اشاره به اهمیت ساماندهی محل دفن زباله‌ها در سراوان استان گیلان، گفت: شهرداری رشت در ۲ ماه گذشته اقدامات عملیاتی خوبی در این زمینه انجام داده است که مایه دلگرمی است.
وی با اشاره به نقش برجسته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کمک به بحث ساماندهی پسماند سراوان، خواستار مشارکت شرکت‌های فناور و دانش بنیان برای مدیریت این معضل محیط زیستی شد.
معاون رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر یک هم‌افزایی خوبی برای مدیریت چالش‌های محیط زیستی در سطح سه قوه شکل گرفته که مصداق آن ساماندهی پسماند سراوان است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ما اعتقادی به استفاده از زباله‌سوز نداریم، اما در موقعیتی قرار داریم که باید زباله‌سوز‌های موجود هرچه سریع‌تر تکمیل و آماده بهره‌برداری شوند.
سلاجقه با اشاره به اهمیت تفکیک زباله از مبدا، تأکید کرد: ما مکلف به تفکیک زباله از مبدا هستیم و این کار به خوبی در برخی از شهر‌ها در حال انجام است که امیدواریم به یک الگوی مناسب برای کل کشور تبدیل شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در این جلسه که با دستور گزارش شهرداری رشت در خصوص ساماندهی محل دفن سراوان و گزارش اقدامات کارگروه ویژه طرح‌های پیشران محیط زیست و اقتصاد چرخشی توسط ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی ریاست جمهوری در حوزه پسماند برگزار شد، نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه به بیان نظرات وپیشنهادات خود در مورد دستور جلسه پرداختند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سازمان حفاظت محیط زیست زباله گردی شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۵۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکست مرز‌ها در مناطق چهارگانه محیط‌زیست
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مناطق چهارگانه محیط زیست قسمت‌هایی از کره زمین هستند که دست‌نخورده باقی مانده‌اند و هرکدام شرایط ویژه به خود را دارند.
نرگس آذری (دکتری جامعه‌شناسی سیاسی) در مقاله‌ای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعه‌شناسی ایرانی» به این موضوع اشاره می‌کند که تصویب قانون حفاظت و تشکیل کانون شکار ایران در سال 1335، اولین اقدام تالیف شده در راستای حفظ جمعیت و تنوع حیوانات در ایران است.
* مالکیت مناطق چهارگانه
آذری در این مقاله می‌نویسد: وظیفه اصلی کانون شکار به عنوان یک نهاد مستقل، حفظ نسل حیوانات قابل شکار و نظارت بر اجرای مقررات آن بود و نخستین تجربه‌های حاصل از قانون یاد شده روشن ساخت که حفظ جانوران وحشی تنها از راه حفاظت از زیست‌گاه‌های آنها میسر است.
آذری ادامه می‌دهد؛ مرز‌هایی که در پهنه‌های چهارگانه تعریف شد در هفتاد سال گذشته با تغییرات و دست‌اندازی‌های زیادی مواجه بوده است که بخشی از آنها به ماهیت نااستوار خود مرز‌ها باز می‌گردد. یکی از مهمترین مسائل بنیادین آنها مسألە مالکیت است. پهنه‌هایی که به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تعیین می‌شد به لحاظ مالکیت در زمره مالکیت‌های عمومی مالکیت‌های اموال غیرمنقول دولتی و یا مالکیت‌های خصوصی و یا ترکیبی از آنها قرار می‌گرفت و تا پیش از تعیین آنها به عنوان مناطق چهارگانه، کاربری‌های متفاوتی داشت؛ برای مثال به عنوان مرتع، زمین کشاورزی و یا حتی بخشی از روستا مورد استفاده بود.
در این پژوهش آمده است که پس از تعیین محدوده‌ها کاربری آنها در حالی ادامه می‌یافت که از نظر مالکیت اکنون در اختیار دولت بوده و هرگونه بهره‌برداری از آن مجرمانه تلقی می‌شد. از سوی دیگر وضعیت مالکیت‌ها نیز با ابهامات فراوانی روبه‌رو می‌شد.
* حکم ملک خصوصی در محدوده مناطق چهارگانه
از دیدگاه نویسنده این پژوهش اگرچه اصل ۴ قانون اساسی، برخی از مهمترین منابع طبیعی را به عنوان انفال و مشترکات و ثروت عمومی قلم‌داد نموده است، اما مسألە مالکیت خصوصی برخی از این عرصه‌ها، موجب پیچیده شدن مختصات حقوقی آن شده است چنآن چه برخی حقوقدان‌ها معتقدند این که مایملک افراد می‌تواند در محدوده مناطق چهارگانه قرارگیرد یا نه هم دارای ابهام است و با استناد به مواد قانونی نمی‌توان حکم قطعی برای آن بازشناخت.
اگرثابت شود ملک افراد در محدوده مناطق چهارگانه قرار دارد، این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهره‌برداری و مالکیت افراد نیستاین پژوهش بیان می‌کند که حتی اگرثابت شود ملک افراد در محدوده هریک از این مناطق قرار دارد هم این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهره‌برداری و مالکیت افراد نیست. در قوانین اسلامی جاری بر کشور، تنها مالکیت است که می‌تواند در مقابل مالکیت ادعای حق نماید و این نیز در حالی است که به دلیل برخی پیچیدگی‌های حقوقی، منابع طبیعی کشور دارای سند مالکیت به نام دولت یا نماینده آن یعنی سازمان محیط‌زیست نیستند و همین امر باعث می‌شود که در دادگاه‌های موردی، امکان طرح دعوی نیز پیدا نکنند.
* معنای مستثنیات در اصطلاح حقوقی
به زعم این پژوهشگر وجود ابهامات حقوقی در مورد زمین‌های واقع در مناطق چهارگانه به تولد مفهوم و معنای مهمی به نام مستثنیات منجر شد. مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل است و در فرهنگ عمومی به معنای پیروز شدن در دعوای مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی است که سازمان منابع طبیعی آن را نمایندگی می‌کند، این پیروزی با جداکردن زمین مورد نظر از قوانین حفاظتی اتفاق می‌افتد.
آذری توضیح می‌دهد که بدین‌ترتیب زمین مورد دعوی استثنا شده، دیگر در زمره منابع طبیعی نیست و مالکیت خصوصی می‌یابد. این مفهوم حقوقی که جزء اولین معانی حقوقی است که شهروندان روستایی در ایران می‌آموزند، دال بر وجود جدالی است که بر سر مالکیت و بهره‌برداری از منابع طبیعی با وجود ممنوعیت‌های ایجاد شده در مناطق چهارگانه وجود دارد.
* نقش دولت در حفظ هرچه بیشتر محیط‌زیست
این پژوهشگر می‌نویسد: مسألە دیگری که این مرز‌ها را بحرانی می‌سازد، بهره‌برداری از سوی دولت‌ها است. دولت‌ها برای تأمین مالی کشور و تأمین مواد اولیۀ ارزان برای تولید و توسعه به منابع طبیعی وابسته هستند و این واقعیت باعث می‌شود که بزرگترین دست‌اندازی‌ها به منابع طبیعی از سوی خود دولت صورت گیرد.
آذری ادامه می‌دهد؛ طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی و نیز اعطای مجوز‌های بهره‌بردای از منابع طبیعی برای مصارف صنایع و معادن در حجمی گسترده، مرز‌های حفاظت را به صورت قانونی زیر پا می‌گذارد و این امر در پیش روی چشمان جامعه‌ای روی می‌دهد که برای هرگونه بهره‌برداری از زمین‌ها به غیرقانونی بودن متهم می‌شوند.
* تعارضات در استفاده از مناطق حفاظت‌شده
این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که فهمِ سیاسی بودن مرز‌هایی که از بالا و به صورت یک‌جانبه میان طبیعت محافظت‌شده و ساکنان و بهره‌وران پیرامونش در جامعه روستایی کشیده شد برای مردم به وضوح روشن بود. از آنجا که تعارضات بین استفاده سنتی مردم با موجودیت مناطق، هیچ‌گاه به‌طور ریشه‌ا‌ی حل نشد و همواره بر پایە توان نیروی اجرایی خاتمه داده می‌شد، به محض شکستن حصار حفاظتی مردم تعارض خود را با موجودیت این مناطق از طریق تخریب آنها تسویه حساب می‌کنند.
آذری می‌نویسد این وضعیت هم چنان نیز بر عرصه‌های منابع طبیعی کشور حاکم است و این تنها انتظار زمان و امکان تعرض هم نیست و هر خلاء قانونی یا مربوط به وضعیت حقوقی و جغرافیایی زمین را نیز شامل می‌شود. بدین‌ترتیب، مسألە مالکیت زمین و امکان بهره‌برداری از آن موجب شد تا موضوع محیط‌زیست در بدوِ پیدایش به دوگانۀ بهره‌برداری و محافظت از حیثِ منافع شخصی و گروهی گره بخورد.
این نویسنده در جمع‌بندی نهایی این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که مرز‌ها قادر نبوده و نیستند که محیط‌زیست را از اقتصاد، سیاست و جامعە انسانی جدا ساخته و در ساحتی محافظت‌شده حتی برای منافع جمعی قرار دهند. آن‌چه در پس مفهوم مستثنیات نهفته است، سازوکاری اجتماعی و سیاسی است که مرز‌ها را کمرنگ ساخته یا نادیده می‌گیرد.
در پایان باید گفت در این سازوکار، جنگی درکار است که منابع طبیعی را تبدیل به عرصۀ قدرت و مقاومت می‌کند و در این میان محیط‌زیست را به صورت فرایند‌های تخریب می‌کند.
انتهای پیام/
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام